بحران بازار موبایل: حذف ارز نیمایی شایعه یا واقعیت؟

طی روزهای اخیر، قیمت انواع تلفن همراه، به ویژه گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، افزایش یافته است. به نظر می‌رسد علاوه بر عدم تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های پنج ماه گذشته، عوامل دیگری نیز در این افزایش قیمت نقش دارند.

عدم تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های اواخر سال ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اخیرا اعلام کرد که از حدود ۱۵۰ روز گذشته، ارز نیمایی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر از ۶۰۰ دلار اختصاص نیافته است. این موضوع باعث افزایش چشمگیر قیمت این گوشی‌ها در بازار شده است. به عنوان مثال، گوشی‌هایی که پیش از این حدود ۸ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون تا حدود ۱۱ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

افزایش سود بازرگانی آیفون و اثرات آن

یکی دیگر از مسائل تأثیرگذار بر بازار تلفن همراه، افزایش سود بازرگانی واردات آیفون به ۹۶ درصد بود. این موضوع قیمت آیفون‌های ۱۳ و مدل‌های قبلی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. با توجه به همبستگی که در بازار تلفن همراه وجود دارد، این افزایش تعرفه به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.

شایعه حذف ارز نیمایی: از واقعیت تا افسانه

بحث دیگری که در افزایش قیمت تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار وجود دارد، طولانی شدن زمان تخصیص ارز نیمایی به این دسته از کالاها و شایعه حذف آن است. هرچند حذف ارز نیمایی فعلاً در حد شایعه است و وزارت صمت تاکنون این موضوع را تأیید نکرده است، اما مطرح شدن احتمال این اتفاق باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

نظارت و اقدامات ناظرین

با وجود تخصیص ارز نیمایی به تلفن‌های همراه ارزان‌قیمت، سودهای هنگفتی نصیب گران‌فروشان شده است. انتظار می‌رفت دستگاه‌های ناظر، به ویژه وزارت صمت، اقدامات جدی برای جلوگیری از منفعت‌طلبی سودجویان انجام دهند. اما طی یک ماه گذشته، اقدام مؤثری از سوی دستگاه‌های ناظر انجام نشده و همچنان شاهد نابسامانی و افزایش قیمت تلفن همراه هستیم.

نکته جالب توجه این است که برخی صادرکنندگان با توجه به کاهش فاصله ارز نیمایی تا ارز بازار غیررسمی، اقدام به واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار کرده‌اند. این موضوع نیز با محاسبه نرخ ارز با قیمت آزاد، اثر افزایشی قابل توجهی بر موبایل‌های کلاس اقتصادی داشته است.

با توجه به این شرایط، نیاز به اقدامات سریع و مؤثر از سوی دستگاه‌های ناظر بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان از ادامه افزایش قیمت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.