رئیس سابق کانون وکلا: مجازات افراد برای اظهارنظر و طرح مولدسازی خلاف قانون اساسی هستند
علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلا درباره طرح مجازات سلبریتی‌ها و افراد مشهور گفت که متاسفانه برخی از افراد راهکارهایی ارائه می‌دهند که نه پشتیبانی عقلانیت سیاسی را دارد و نه توجیه علمی. این حقوقدان در ادامه طرح مولدسازی را هم خلاف قانون اساسی دانست.
علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلا از طرح مجلس برای مجازات افراد مشهور و سلبریتی‌ها و همچین طرح مولدسازی که به تصویب سران قوا رسیده است انتقاد کرد و این دو طرح را مخالف قانون اساسی دانست.
توانا در رابطه با طرح جدید مجلس درمورد درنظرگرفتن مجازات برای اظهار نظر زودهنگام افرادی که سلبریتی هستند یا شهرت دارند، گفت: متاسفانه برخی آقایان با چشم پوشی بر روی حقایق اقتصادی و فرهنگی در چهارچوب یک توهم و رویای ذهنی به ارزیابی مسائل می پردازند و راهکارهایی ارائه می‌دهند که نه پشتیبانی عقلانیت سیاسی را دارد و نه با توجیه علمی و اجتماعی می توان به آن پرداخت.
وی افزود: از یک نماینده مجلس انتظار می‌رود که دیدگاه‌اش با نیازهای جامعه و مردم هم راستا باشد ولی اکنون مجلس در راستای یک سیاست انقباضی سعی در اجرای تفکراتی دارد که نتیجه آن معکوس است و به نفع جامعه و به نفع مردم نیست.
توانا تاکید کرد: وقتی در کشوری سانسور حاکم شد پیشنهادات و نقدها و بیان معضلات و مفاسد عملا امکان بروز و ظهور ندارد. نتیجه آن است که فساد و ناکارآمدی موجود در مدیریت کشور و بسیاری از معضلات و مشکلات نه تنها حل نمی‌شود بلکه تداوم آن را شاهد خواهیم بود که همین با اهداف مورد نظر نمایندگان و مدیران جامعه در تضاد و تناقض خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: این اقدام نمایندگان مجلس در راستای اجرای ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی نوعی جرم انگاری غیر موجه و مانعی بر بیان انتقادات است. یک منتقد اجتماعی، متفکر اجتماعی، اندیشمند حقوقی وقتی نیازهای جامعه را می‌بیند پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که شاید با پیشنهادات مسئولین یکی نباشد. اگر مسئولین کار خود را به درستی انجام می‌دادند چرا دولت فعلی تمام مدیران سابق را ناکارآمد معرفی می‌کند و تورم موجود را نتیجه اقدامات غیر مناسب آن ها می‌داند؟
وی اضافه کرد: جرم انگاری بعد از مطرح کردن مسائل و اظهار نظر، خلاف آزادی بیان و خلاف قانون اساسی و خلاف وظیفه ذاتی نماینده مجلس است و به ضرر حاکمیت تمام می شود.
توانا با اشاره تصویب مولدسازی اموال دولتی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تصمیمات غلط مسئولین در روزهای اخیر مربوط به مولدسازی اموال دولتی است و این برنامه خلاف قانون است. چطور می‌توان تصور کرد که سه نفر از روسای قوا که نه مرجع قانون‌گذاری هستند و نه مرجع تصمیم‌گیری بدون قانون هستند، بتوانند با تشکیل هیاتی هفت نفره اموال بیت المال را بفروشند؟
این حقوقدان با بیان اینکه این تصمیم قطعا مفاسد را در کشور افزایش می‌دهد گفت: حتی اگر تمام نظارت‌ها به درستی انجام شود چون بستر اجرایی در قانون فراهم نشده است نتیجه این اقدام منفی است و قطعا باعث فساد می‌شود و بسترهای آن مملکت را به باد می دهد.
وی افزود: هیچ گونه نظارتی از طرف مجلس و قوه قضا بر این مولدسازی اموال دولت نخواهد بود. درحالیکه رییس قوه قضا نمی‌تواند با یک تصمیم شخصی در خصوص دادخواهی و حق مراجعه مردم به نظام قضایی مانع ایجاد کند. ایشان باید با حراست و نظارت در امور هرگونه اقدام برخلاف قانون را فورا با صدور دستور به جهت تعقیب و تحقیق مورد اقدام قرار دهد. رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس خانه ملت باید قبل از همه مدعی قانون‌گذاری در این طرح ها باشد. نه اینکه شخصا در چنین تصمیم گیری‌هایی ورود کند. آقای رییسی به عنوان رییس قوه مجریه باید در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی برابر با مفاد قانون اساسی اقدام کند بنابراین این نشست سه نفره و تصویب طرح مولد سازی اموال دولت خلاف قانون اساسی است. بهتر این بود که این سه بزرگوار با ارائه یک طرح یا لایحه به مجلس با قید دو فرویت با تایید مجلس و شورای نگهبان و جلب نظر متخصصین قانونی را به تصویب می‌رساندند که نظارت‌های اداری و اقتصادی و سیاسی و قضایی اعمال می‌شد و حرف و حدیثی و ابهامی بوجود نمی‌آمد. به عنوان یک حقوقدان این مصوبه را مخالف قانون اساسی و مغایر با وظیفه نظارتی رییس جمهور می‌بینم. من هشدار می‌دهم این قانون می‌تواند بستر ساز نقد و اعتراض و ایجاد ایرادات و اشکالات فراوان در آینده باشد.
